روشن است كه اين کلام (کما نزل في القرآن عمل نمايند) نه گنگ است كه نيازمند تبيين باشد و نه متشابه است که نياز به تأويل داشته باشد که اگر بود، عباس افندي يا شوقي که به اصطلاح مقام مبيني (تبيين مباني و احكام) را در بهائيت داشتند، مي‌بايست تبيين کرده و توضيح مي‌دادند يا حداقل به بيت العدل ارجاع مي‌دادند.

بنابراين، اينکه برخي مي‌گويند: «احکام زکات راجع به بيت العدل است»،(۱) با حکم صريح سركرده بهائيت (نوري) در تناقض و تضاد است، زيرا بهاء مي‌گويد براي فهم احكام زكات به قرآن مراجعه شود؛ ولي پس از او مي‌گويند به بيت العدل رجوع كنيد.

در بررسي امر حسين علي نوري به پيروانش درباره رجوع به قرآن كريم براي فهم حكم زكات، مباحثي مطرح است، از جمله رسميت دادن به اجتهاد و تقليد و موضوع مرجعيت ديني.

بر پايه ادعاي حسين علي نوري كه مدعي مقام عصمت کبري و علم لدني است،(۲) بايد بپذيريم كه قرآن كريم به حكم زكات پرداخته است؛ بنابراين اهل بهاء بايد به اهل فرقان (مسلمانان) بنگرند و براي فهم اين حكم به سراغ احاديث ائمه اطهار (عليهم السلام) بروند و بر پايه اجتهاد، حكم اين واجب الاهي را از احاديث استخراج كنند كه اين يعني به رسميت شناختن طبقه روحاني و بحث اجتهاد و تقليدي كه سران بهائيت در گفتار و نوشتار خود به نفي آن تصريح كرده‌اند. (هر چند در حقيقت اين نفي را قبول ندارند و در عمل رساله‌هاي عمليه‌اي همچون گنجينه حدود و احكام و … نگاشته و در اختيار پيروانشان قرار داده‌اند.)

در اين باره بايد توجه داشت كه حکم زکات در قرآن نيامده است و خداي سبحان در قرآن كريم، تنها وجوب زكات را بيان مي‌فرمايد.(۳) هر چند ايراد كلام حسين علي بهاء در اين جمله، تنها به نيامدن اين حكم در قرآن نيست، بلكه بحث اصلي رسميت دادن به مقام مرجعيت در كلام كسي است كه سركردگي جرياني را به عهده دارد كه از مدعيان نفي جايگاه مرجعيت و شعار نفي تقليد است؛ يعني بهاء مي‌گويد ببينيد قرآن چه گفته است، اين نه اينکه اشكال در نگفتن قرآن است، بلکه يعني بريد ببينيد آن کلي‌اي را كه قرآن گفته، مفسران حقيقي قرآن، يعني ائمه (عليهم السلام) چگونه تبيين کرده‌اند و اين رفتن و ديدن يعني به رسميت شناختن اجتهاد و مرجعيت.

حال اگر بهائيت مرجعيت را در فهم و تبيين حكم زكاتي به رسميت نشناسد كه قرآن تنها اصل وجوب آن را بيان كرده، يعني عصمت سركرده خود (بهاء) را زير سئوال برده است و با زير سئوال بردن عصمت و علم لدني بهاء، در حقيقت مشروعيت خود را زير سئوال مي‌برند.

از سويي اگر بخواهند زکات را بر اساس حکم قرآن و اسلام بگيرند، بايد مقام مرجعيت را به رسميت بشناسد.

حال جاي اين پرسش است كه پاسخ بهائيت به اين تناقض چيست؟ منكر عصمت حسين علي نوري مي‌شوند يا اجتهاد و جايگاه مرجعيت را مي‌پذيرند و در برابر حكم مراجع زانو مي‌زنند؟

يادسپاري: لازم به ذكر است كه اگر بهائيت در اين مورد حكم به تبعيت از اجتهاد و مرجعيت كند، ديگر نمي‌تواند در موارد ديگر به نفي جايگاه مراجع و توطئه عليه تقليد بپردازد و از سوي ديگر از به اشتباه حسين علي نوري در بحث جهالت او نسبت به نبودن جزئيات حكم زكات در قرآن كريم، اذعان كنند، ديگر نمي‌توانند از نبوت و عصمت او سخن برانند و او را پيامبر الهي و رهبر و راهنماي مردم بخوانند و به تبعيت بي‌چون و چرا از او دعوت كنند.

پانوشت
1-گنجینه حدود و احکام در لوح زین المقربین، قاموس ایقان ص ۱۸۸- ۱۸۹ و امر و خلق ۲۳۸ و الواح مبارکه ص ۱۸۶آمده است؛ اقدس ص ۷۵.
۲-اقدس، بند ۴۷.
۳. بقره: ۴۳.