فرقه ضاله بهائیت به شدت تحت حمایت استکبار جهانی است و ابزاری برای آنها است؛ در حال حاضر بهائیت بیش از ۱۵۰ نفر کارمند در سازمان ملل متحد دارد. فعالیت‌های این فرقه چنان در کشورهای مختلف گسترده است که در بعضی کشورهای آمریکای لاتین، در حد بهائی کردن وزیر نیز پیش رفته‌اند.

چند سال پیش با تشکیلات بهائیت در داخل کشور برخورد شد، اعتراض برخی از کشورهای غربی را در پی داشت و خیلی از جوامع برای این کار توضیح خواستند، حتی رئیس‌جمهور آمریکا و مشاور امنیت ملی‌اش به صورت جداگانه، جمهوری‌اسلامی را محکوم کردند و خواستار آزادی بهائیان شدند. تا اینکه ۳۰ مهر ۱۳۸۹ مجلس نمایندگان آمریکا، طرحی با ۴۰۷ رأی موافق و دو رأی مخالف تصویب کرد تا جمهوری‌اسلامی را ملزم به آزادی این جاسوسان بهائی کند.

این طرح، «اوباما» (رئیس‌جمهور وقت) را ملزم می‌کرد که در کنار پرونده هسته‌ای، از پرونده بهائیت در شورای امنیت نیز غافل نشود. جای تأمل است با این همه جریان‌های مختلف در دنیا، موضوع کوچکی مثل بهائیت برای آن‌ها بزرگ می‌شود. اگر فکر کنیم مسئله حقوق بشری است باید گفت مگر فقط بهائی‌ها بشرند یا تنها آن‌ها هستند که با برخورد بدی مواجه شدند؟ چرا مجلس نمایندگان آمریکا سنگ دیگر آحاد بشر (مردم یمن، میانمار، فلسطین و…) را به سینه نمی‌زنند؟ فقط آمریکا هم نیست، اتحادیه اروپا، انگلیس، ‌فرانسه و… همه جداگانه بیانیه صادر کرده‌اند. با تمام این احوالات، تازه بعضی‌ها مشکوک می‌شوند که نکند بهائیت واقعاً به درد آن‌ها می‌خورد! باید یقین حاصل کرد که بهائیت در اختیار امثال این کشورهاست و برای آنها جاسوسی می‌کند.

در جمهوری‌اسلامی برخورد با فرقه‌ها به آن شکل که در غرب مرسوم است، (مثل جریان «کوروس داویدیان» و دیگران) مطرح نیست، هرکس می‌تواند عقیده خودش را در ذهنش داشته باشد و این عین آزادی است. دولت جایی ورود می‌کند که این عقیده به عقاید دیگران تعرض کند و باعث سلب آزادیشان شود. پس اگر یک بهائی ۲۰ سال حکم زندان می‌گیرد، نه به خاطر بهائی بودنش، بلکه به سبب جنایت ‌و جاسوسی و تخلفات آشکاری است که از وی سر زده؛ تشکیلات غیرقانونی راه‌ می‌اندازند و به حوزه اعتقادی و روانی مسلمان‌ها تعرض می‌کنند.

برخورد قانونی با بهائیان به نسبت جمعیت آنها بسیار اندک است که این نشان می‌دهد دستگیری و برخورد با آنها به سبب عقاید آنها نیست چرا که اگر این‌گونه بود باید تمامی آنها مورد تقابل و بازداشت قرار می‌گرفتند.پس آن حکم به خاطر بهائی بودن نیست که حالا بگویند با فشارشان ما عقب‌نشینی کردیم؛ نه، حکم به خاطر جرایم عمومی است.