در کجای کتاب اقدس ازدواج با محارم (مثل دختر ، خواهر ، عمه و .... ) آزاد قلمداد شده است ؟

بهائیت در ایران : این سوالی است که بعضی از اغنام الله برای فریب افکار عمومی از نقادین فرقه می پرسند . اول آنکه مشکل اصلی ما در همین کتاب اقدس است چرا که اساسا همان طور که می‌دانید، بهائیت مانند سایر ادیان، یک دین یا حتی مکتب نیست که پرسیده شود در کجای کتاب اقدس فلان حکم یا قانون آمده است؟ بلکه بهائیت یک سازمانی است که توسط فراماسون انگلیس برای اسلام‌زدایی و نیز ترویج فرهنگ و رفتار «شیطان پرستی ماسونی» تأسیس گردیده است. ضمن آنکه همگان نیز به کتاب اقدس دسترسی ندارند. لذا نوع پرسش غلط است .

آنچه مشخص است کتاب اقدس و سایر نوشته‌های سران اولیه، فاقد احکام در بسیاری از زمینه‌ها و شئون متفاوت روابط شخصی یا اجتماعی می‌باشد و برابر اوامر بها و رهبران قبل او صدور احکام به «بیت العدل» واگذار شده است . چنان چه در رساله‌ی سؤال و جواب، سؤال شماره 50 ذکر شده که از میرزا حسینعلی در خصوص احکام ازدواج با محارم سؤال کردند و او در پاسخ گفته: «این امور به امنای بیت العدل راجع است». این بدان معنی است که بهائیت دین یا مکتب نیست که احکام مشخص داشته باشد [و اساساً وقتی برای تدوین یک سری احکام نداشت]، بلکه یک تشکیلات یا سازمان است. امنایی دارد، سؤال‌ها را برای آنان ارسال و آنان بنا بر مقتضیات زمان و اهداف فرقه پاسخ را تنظیم و ارسال می نمایند .

در مورد ازدواج در کتاب اقدس فقط در یک جمله بسیار کوتاه ذکر شده «قد حرمت علیکم ازواج آبائکم» - یعنی بر شما حرام شد ازدواج با همسران پدرانتان [مثل مادر یا زن پدر]. و حلال و حرام دیگری قید نشده است. همین انحصار حرمت ازدواج به زن پدر و نیز عدم نفی توسط دیگر جانشینان مثل (عباس افندی و ...) از یک سو و رفتارهای ماسونی در میان برخی از بهائیان از سوی دیگر، سبب گردید تا این فرضیه قوت بگیرد که بنابر این ازدواج با سایر محارم اعم از خواهر، خواهرزاده، برادر، برادرزاده و ... هیچ منعی ندارد.

پس از گذشت چند دهه، جوهای مثبت و منفی در این خصوص سبب گردید تا مسئله به صورت جدی از «بیت العدل» سؤال شود. اما نکته قابل توجه آن که بیت العدل، اعلام نمود: مصلحت نیست که حکم معین و مشخصی در این خصوص صادر گردد و تصمیم را به خود افراد واگذار کرد(؟!)

در پیام 15 ژانویه 1981 بیت العدل که پاسخ رسمی منشی این مرجع به این سؤال می‌باشد، آمده است: «‌از ما راجع به محدودیت‌های حاکم بر ازدواج با اقارب‌، سوای موردی که ازدواج با زن پدر را ممنوع می‌سازد‌، سوال کرده‌اید. بیت‌العدل خواسته‌است به اطلاع شما برسانیم که آن معهد اعلی، هنوز موقعیت را برای صدور قوانین تکمیلی راجع به ازدواج با اقارب‌، مقتضی نمی‌داند. بنابر این در حال حاضر تصمیم‌گیری در این مورد بعهده خود نفوس مومنه محول شده است - نقل از کتاب انوار هدایت صفحه ۴۸۷ حکم ۱۲۸۹ در موضوع ازدواج بین فامیلی»! [دقت شود وقتی بیان می‌شود که تصمیم‌گیری بر عهده‌ی خودتان است، یعنی حتی مکروه هم نیست، بلکه دست کم مباح است، هر کس دلش خواست می‌تواند چنین تصمیمی بگیرد].

خوب است از بهائیان سؤال شود کدام دین الهی را سراغ دارند که بدین گونه نحوه رفتار در مورد مسائل را به نفوس ( جامعه ) واگذار نماید . بیت العدل با این پاسخ در مقابل اقدام یک عنصر بهائی در ازدواج با خواهرش هیج موجودیتی نخواهد داشت . آنچه در بهائیت وجود دارد یک تشکل کاملا فرقه ای و سیاسی است .