بهائيت، منابع تشريع و قانون گذاري چندگانه ای دارد. به عبارتي ديگر بهائيان باید براي احكام و قوانين ديني و شرعي خود به چند مرجع مراجعه كنند. اين محلّ مراجعه ی ديني، توسط رهبران و پيشوايان اوليه ي بهائيت مشخص گرديده و براي هميشه تكليف بهائيان را براي اتخاذ قوانين ديني خود روشن كرده است.

اين مراجع قانون گذاري و تشريع، به روشني اولويت بندي شده است و بهائيان باید سلسله مراتب را در تسليم بودن مقابل قوانين رعايت كنند. يعني اگر مثلاً سه مرجع قانون گذاري به نام هاي الف، ب و ج براي اتخاذ احكام، توسط پيشوايان نخست بهائيت مشخص گرديده باشد، بهائيان موظف هستند به ترتيب اول به الف مراجعه كنند، و سپس به ب و در نهايت به ج. در صورتي كه قانون تبيين شده از طرف مرجع الف با ساير مراجع تشريع و احكامي بهائيت در تعارض يا تداخل باشد، بهائيان موظف اند به مرجع الف مراجعه كنند؛ چون اهميت و اولويت بيشتري نسبت به بقيه دارد.

حال ببینیم كه منابع قانوني بهائيان چيستند و كيستند؟

اولين مرجع تشریع “ولي امرالله” است كه به پيشگويي بهاءالله و عباس عبدالبهاء مي بايست در هر زماني باشد تا بهائيان با مراجعه به وي، از انوار و احكام الهي بهره مند شوند كه متأسفانه با بريده ماندن نسل بهاءالله و عبدالبهاء به دليل عقيم و بي فرزند ماندن شوقي افندي (نوه دختري عبدالبهاء)، عملاً اين مرجع تقنين و تشريع بهائيت به تعطيلي كشيده شده است.

دومين منبع قانون گذاري، “قوانين حكومتي” هر كشور و بلادي می باشد که بهائیان در آن زندگی می کنند، و از طرف رهبران و بزرگان شان ملزم و موظف شرعي شده اند كه بدون چون و چرا به قوانين مدني و حقوقي كشور محل زندگی خود سرسپردگي كامل داشته باشند و حق هيچ گونه اعتراض و يا عمل برخلاف قوانين آن كشور را ندارند. احكام و قوانين مدني هر كشوري براي بهائيان به مانند دستورات الهي و ديني داراي اهميت و ارج می باشد و درصورت عمل متعارض با قانون مدني كشور دچار گناه و عصيان ديني می شوند.

سومين مرجع، “بيت العدل” مي باشد كه هم اكنون در شهر حيفا واقع در اسراييل است. این بيت العدل كه خود بسيار دچار شبهه و تناقض است و جاي بسياري براي بحث دارد، سومين مرجع شرعي و قانوني بهائيت می باشد.

به قول عامه: خب حالا كه چي؟!

غرض اين حقير در این مقاله کوتاه اینکه: بهائيان مدعي هستند در كشور ايران حقوق شان ضایع و به ايشان ظلم مي شود و ختم كلام اينكه فریاد بر می آورند یا ايّها النّاس بگوش، ما بهائيان تنها و مظلوم ترين جامعه عالميم!! (اينكه از اين مظلوم نمايي نتيجه حقّانيّت مي گيرند بماند و موضوع بحث نيست)

در پاسخ باید بگویم، اولاً، طبق قوانين جمهور اسلامي ايران و قانون اساسي كشور – كه همه شهروندان ملزم به رعايت آن هستند و عدم التزام به آن تخلف محسوب مي شود – ، هرگونه تبليغ و نشر مطالب توسط گروه هاي مخالف اسلام تخلّف محسوب مي شود.[1]از آنجا كه تبليغ بهائيت از مخالفت اسلام نشأت مي گيرد و مخالف قوانين كشور ایران است، پس بهائيان بنا بر دستور رهبران خود مبني بر اينكه التزام شرعي به قوانين كشور خود داشته باشند و اعتراضي نکنند، نبايد تبليغ مسلك و مرام خود را در داخل كشور انجام دهند؛ چون هم مخالف قوانين كشور ایران است، و هم مخالفت صريح با فرمایشات بزرگان و رهبران خود از جمله بهاءالله و عبدالبهاء مي كنند.[2]

اگر بهائيان مي گويند ما تبليغ نمي كنيم، بايد به وجدانشان مراجعه كنند و يا از دوستان غير بهائيشان پرسيد كه آيا تا به حال مورد تبليغ دوست بهائي خود قرار نگرفته اي؟! يك بيدار وجدان پيدا شود و انكار كند بهائيان تبليغ نمي كنند.

حالا بهائيان به جاي اينكه دنبال اثبات اين باشند كه حقوق شان در كشور ایران ضايع مي شود، باید به دنبال توبه و استغفار باشند؛ چرا كه مخالف دستورات ديني خود عمل كرده اند و مي كنند.

حال اگر یک بهائی پیدا شود و بگوید قانون اساسي ایران ايراد دارد و چه و چه … بايد بگويم وقتي در كشوری زندگي مي كنيد و تابعيت آن را قبول كرده ايد، ملزم به رعايت قوانين آن كشور هستيد. وقتي تابع كشور ايران هستيد باید قوانين آن را رعايت كنيد؛ اگر نكنيد خطا كار و خلاف كار محسوب مي شويد و جزاي كار را دستگاه قضايي آن كشور تعيين مي كند. اگر قوانين را قبول نداريد، كسي اصرار به ماندن شما نكرده است، مي توانيد مانند هم كيشان خود در بقيه بلاد اين كره، به زندگي ادامه دهيد. ايران قانون خود را دارد و همه ملزم به رعايت آن هستند، بهترين كار استغفار از خطاي خود است، مخالفت با قوانين كشور متبوع خلاف شرعي برايتان حساب مي شود.

پی نوشتها

[1] ـ اصل های 13 و 14 و 26 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

[2] ـ گنجينه‌ي حدود احكام باب 75: از قول عباس عبدالبهاء، پیشوای دوم بهائیان، این‌گونه آمده است: «باري به نص قاطع جمال مبارك(بهاءالله) ـ روحي لاحبائه الفداء ـ ابداً بدون اذن و اجازه‌ي حكومت، جزئي و كلي نبايد حركتي كرد و هر كس بدون اذن حكومت اَدني حركتي نمايد، مخالفت به امر مبارك كرده است و هيچ عذري از او مقبول نيست… امر قطعي الاهي اين است كه بايد اطاعت حكومت نمود. اين هيچ تأويل بر نمي‌دارد و تفسير نمي‌خواهد از جمله‌ي اطاعت اين است: کلمه‌ ای بدون اذن و اجازه حكومت نبايد طبع گردد، تكليف احباي الاهي اطاعت و انقياد حكومت است خواه استقلال و خواه مشروطه. (از این دست سخنان، در کلام رهبران بهائی راجع به عدم اعتراض و اطاعت بی چون و چرا نسبت به حکومتی که در آن زندگی می کنند به وفور به چشم می خورد.)