بهائیت در ایران:(به نقل از پایگاه حقیقت بهائیت):حجت الاسلام همایون، کارشناس و پژوهشگر حوزه علمیه قم، در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری رسا، در پاسخ به این پرسش که «آیا در ایران ازدواج با محارم در فرقه ضاله بهائیت صورت می گیرد یا خیر» گفت:‌ اینجا دو مسئله مطرح است که حکم ازدواج با محارم در بهائیت چیست و آیا این عمل در ایران صورت می پذیرد یا خیر؟

وی در ادامه افزود: از این رو از آنجا که حکم ازدواج با محارم طبق دستور بیت العدل بر عهده خود بهائیان مقرر شده؛ اگر شرایط این کار در ایران برای آنان مهیا باشد بعید نیست که این ازدواج صورت پذیرد و اگر این حکم در بین بهائیان ایران هم اکنون اجرا نمی شود؛ دلیل بر حرمت آن در بین بهائیان نیست بلکه مهیا نبودن شرایط دلیل اجرا نشدن آن است.

حجت الاسلام همایون اظهار داشت: در کتاب اقدس که مهمترین کتاب بهائیان است، حسینعلی نوری درباره حرمت ازدواج بهاییان گفته است«قد حرمت علیکم ازواج آبائکم، یعنی حرام شد بر شما ازدواج با زن پدرتان» و در مورد ازدواج با سایر محارم هیچ حکمی را ذکر نکرده است .

وی خاطر نشان کرد: این درحالی است که بهائیت مدعی ظهور دیانتی جدید برای بشر امروزی است و به ظن باطل خود آمده است تا احکام اسلام را کامل نماید، در حالی که در موارد بسیاری احکام آن ناقص و بعضا مخالف با عقل سلیم است.

این پژوهشگر حوزوی یادآور شد: پس از مرگ بهاء، حسین علی نوری جانشین او یعنی«عبدالبهاء » اجازه تبیین احکام را داشت و از حق تاویل و تفسیر احکام برخوردار نبود.

وی ادامه داد: «شوقی افندی» جانشین عبدالبهاء نیز اوضاعی بهتر از پدربزرگ خود نداشت و بعد از مرگ مشکوک او در لندن اوضاع بهائیان در جنبه های مختلف به طرز وحشتناکی به هم ریخت و یک سردرگمی بین بهائیان مشاهده شد به صورتی که در پی آن تعدادی از سرشناسان بهائی از این فرقه روی گردان شدند و به آغوش اسلام بازگشتند.

حجت الاسلام همایون تأکید کرد: در چنین شرایطی بود که بیت العدل به کمک احکام ناقص بهائی آمد و وظایفی همچون تعیین حکم در هنگام نبود نص برای خود تعریف کرد.

وی تصریح کرد: با این تفسیر، بیت العدل بهائیان می تواند احکامی را که حسینعلی نوری ذکر آن را فراموش کرده است، وضع کرده و در جایگاه خدایی یعنی جعل شرع قرار گیرد.

حجت الاسلام همایون ابراز داشت: یکی از احکامی که بهاء الله آن را ذکر نکرده است، مسأله ازدواج با محارم است که در خوشبینانه ترین وضعیت می توان گفت فراموش کرده حکم آن را ذکر کند، یا مانند حکم لواط خجالت کشیده آن را بیان کند« انا نستحیی ان نذکر حکم الغلمان».

وی بیان داشت: به دنبال شبهات مطرح شده در خصوص ازدواج با محارم و طرح این پرسش در بیت العدل، بیت العدل این مسأله را به عهده بهاییان گذاشته و پاسخ داد« آن معهد اعلی موقعیت را برای صدور قوانین تکمیلی راجع به ازدواج با اقارب مقتضی نمی داند بنابر این تصمیم گیری در این رابطه به عهده خود نفوس مومنه محول شده».

این پژوهشگر حوزه علمیه قم اظهار داشت: در این خصوص پرسش هایی مطرح است که چرا موقعیت اقتضا نمی کرده ؟ مگر بهاء الله از صدور حکم الهی هراس داشته است؟ یا شاید حکم او مخالف عقل و سیره الهی بوده است؟

وی تأکید کرد: اگر تکمیل حکم ازدواج با محارم به معنی صدور حرمت این ازدواج بوده است نیز این حکم در اسلام وجود داشته و اقتضای زمان هم مشکلی با طرح این موضوع نداشته است.

حجت الاسلام همایون در پایان گفت: کسانی که دم از تحری حقیقت می زنند کمی به این احکام و پرسش ها تأمل کرده و با تعقل و تفکر همانگونه که خداوند متعال فرموده است« الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه» به آغوش پر مهر اسلام برگردند.