بخش سوم ) اولين زن وزير مفسد بهائي در آموزش و پرورش

عوامل مختلف از جمله بهايي بودن، مقابله با مظاهر اسلامي، فساد مالي و... دست به دست هم داد و نه تنها روحانيون و مردم بلکه حزب ايران نوين و جامعه زنان ايراني نيز خواستار برکناري او شدند.

فساد مالي

 اولين انحراف مالي وي در خصوص دست بردن به ليست­هاي پرداختي حق­ التدريسي­ ها بود. زماني که وي رياست دبيرستان رضاشاه را به عهده داشت،( زنان دربار به روايت اسناد ساواک، پيشين، سند مورخ ۱/۴/۴۹، ص۱۸۴.نقل از همان) انحرافات مالي او تا جايي بود که ساواک نيز در گزارش­هاي خود به آنها اشاره دارد. از جمله ورود وسايل منزل به ارزش چهارصد هزار ريال از ايتاليا به نام وي از طريق گمرک تهران، فروش يکصد دستگاه ساختمان در بابلسر که ۸۰ درصد آن سهم خانم وزير بود.( دفتر پژوهشهاي مؤسسه کيهان، پيشين، ص ۱۰۰.) نيز در گزارش ساواک در تاريخ ۰۸/۰۹/۵۲ چنين آمده است: «وقتي خانم پارساي وزير آموزش و پرورش از سفر خارج از کشور برگشته، هفت چمدان پر از اجناس مختلف با خود آورده و مأموران گمرک با ترخيص آنها مخالفت نمودند؛ لذا راننده­اي با مراجعه به رئيس گمرک چمدانها را گرفته و تحويل خانم وزير داده و مشاراليه در مقابل اين خدمت به رئيس ناحيه ۱۱ آموزش و پرورش تلفن زده و از طريق رئيس اداره مزبور يک گواهينامه ششم ابتدايي با معدل ۲۵/۱۳ به وي داده است».( رجال عصر پهلوي به روايت اسناد ساواک (امير عباس هويدا)، تهران، مرکز بررسي اسناد تاريخي وزارت اطلاعات، ۱۳۸۲، چاپ اول، ج۱، ص۱۴۱. نقل از همان) پس چنانچه مي­بينيم فساد مالي او در تمام دوران تصدي­اش چه به عنوان يک مدير و چه به عنوان يک وزير قابل ملاحظه بوده است. اين امر شامل انتصابات وي نيز مي­شده است. او وزارت آموزش و پرورش را تيول خود انگاشته و براي انتصاب افراد در پست­هاي اين وزارت دو پارامتر را در نظر داشت، اول بستگان و دوم دريافت پول. بر اين اساس سندي مربوط به فروش پست­هاي آموزش و پرورش و نيز انتصاب کجوري (خواهرزاده تيمسار شيرين سخن، همسر دکتر پارسا) به سمت رئيس آموزش و پرورش شميرانات، علي­رغم لياقت و شايستگي­اش ديده مي­شود. وي در اين راه از هيچ چيز فروگذار نمي­کرد و مخالفين را از سر راه بر مي­داشت. از جمله برکناري مهندس دادمنش که حاضر نشد رشوه بگيرد و در مقابل زمين­خواري دوستان خانم پارسا سکوت کند. نيز اختلاس از فروشگاه تعاوني فرهنگيان از ديگر موارد فساد مالي در کارنامه اوست.(زنان دربار به روايت اسناد ساواک، پيشين سند مورخ ۱۵/۶/۴۸، ص۱۴۶.)

برکناري از وزارت

عوامل مختلف از جمله بهايي بودن، مقابله با مظاهر اسلامي، فساد مالي و... دست به دست هم داد و نه تنها روحانيون و مردم بلکه حزب ايران نوين و جامعه زنان ايراني نيز خواستار برکناري او شدند. نامه­اي سري در جلسه حوزه کارمندان حزب ايران نوين ارائه شد. در اين نامه در کنار بيان انتقادات مختلف از دولت هويدا، يکي از نارضايتي­ها در مورد فرخ روپارساي بود.

در همان سال­هاي وزارت پس از سال ۱۳۵۰ تشکلي با نام «جامعه زنان ايراني» طي نامه­اي به فرح پهلوي خواستار برکناري و عدم شرکت رسمي فرخ روپارساي در مراسم جمعيت جامعه زنان ايران شد. وي که نماينده دوره ۲۱ مجلس شوراي ملي و پس از آن مدتي معاون پارلماني وزارت آموزش و پرورش بود، و از ۲/۸/۴۷ به جاي هادي هدايتي وزير شده بود، سرانجام در ۷/۲/۵۳ با ترميم کابينه هويدا از کابينه خارج شد. او تنها وزير زن در طول تاريخ مشروطيت ايران بود. وي پس از برکناري با توجه به سوء­ استفاده­هايش در افکار عمومي و فرهنگيان نيز محبوبيتي نداشت. پس از برکناري از وزارت هويدا وي را به سمت ريس دبيرخانه ويژه نخست وزير و ريس دفتر اجرايي حزب ايران نوين منصوب نمود که انعکاس بدي در بين اعضاي حزب بخصوص فرهنگيان در پي­داشت.

انستيتو عالي علوم بيمارستاني

  فرخ روپارساي قبل از برکناري از وزارت تلاش کرد تا انستيتو عالي علوم بيمارستاني را تأسيس نمايد تا اولاً از امکانات آموزش و پرورش آن را تجهيز سازد و در ثاني پس از برکناري از وزارت جايي براي خود داشته باشد. وي اين انستيتو را در محل سابق مدرسه عالي ادبيات و زبان واقع در خيابان اراک داير کرد و همسرش تيمسار شيرين سخن را معاون آن نمود. اين موضوع اعتراضاتي را در پي­داشت و برخي اعتراض خو را با ارسال نامه به معينيان رئيس دفتر مخصوص شاهنشاه آريامهر اعلام کردند.

سرانجام

  وي کوشيد تا همزمان با اوجگيري انقلاب، به زندگي مخفيانه روي آورد؛ اما از سوي پاسداران کميته انقلاب به همراه همسرش سپهبد شيرين سخن در منزل پسرش دستگير شد. پس از اتمام مراحل بازجويي و تحقيقات، محاکمه وي در ارديبهشت ۱۳۵۹ در دادگاه انقلاب اسلامي مرکز آغاز شد. از جمله اتهامات وي و همسرش گرفتن رشوه­هاي کلان از افراد مختلف بود.( نيمه پنهان۲۰، پيشين، ص۱۰۶.) گروهي از شاکيان او شاکيان خصوصي و مردم کوچه و بازار بودند. عملکرد اخلاقي، حيف و ميل و غارت بيت­المال و پرداخت­هاي بدون مجوز بخشي ديگر از کيفرخواست صادره عليه او بود.(همان ، ص ۱۰۸) سرانجام روابط عمومي دادستاني کل انقلاب اسلامي در ۲۸ ارديبهشت ۱۳۵۹ طي اطلاعيه­اي اعلام نمود که اسفند فرخ روپارساي وزير اسبق آموزش و پرورش به همراه تعداد ديگري از عوامل فساد و فحشا و پخش هرويين در ساعت يک و نيم بامداد همان روز به جوخه اعدام سپرده شده است.

بنابر اين همانگونه که مشاهده مي شود خانم فرخ رو پارساي نه به دليل عنوان کلي به نام به فساد کشاندن دختران بلکه به دهها اتهام مختلف از جمله تخلفات اخلاقي ، تخلفات مالي سنگين و سوء استفاده از موقعيت و غارت بيت المال ، دشمني با اسلام و آموزه هاي ديني و ترويج فرقه ضاله بهائيت و ... مستحق اشد مجازات بود که دادگاه انقلاب تنها به بخشي از اين اتهامات رسيدگي کرد و بر اساس همين بخش از اتهامات به اعدام محکوم شد . لذا اين پرونده نيز بدون تندروي در شرايطي کاملا عادلانه مورد رسيدگي قرار گرفت و از اين لحاظ نمي توان هيچ گونه ايرادي بر روند کار وارد نمود.

منابع:

۱- زنان دربار به روايت اسناد ساواک

۲- نيمه پنهان۲۰

۳- رجال عصر پهلوي به روايت اسناد ساواک

۴- دفتر پژوهشهاي مؤسسه کيهان