در توجیه این بی دقتی در صدور احکام مبلغان بهائی اعلام مینمایند ، در احکام اسلام، عملاً مجازاتی برای زناکارها تعیین نشده است.  به نظر میرسد این دست از مبلغان که با هدف برون رفت از احکام ناقص رهبران بهائی ، بدونارائه هیچگونه سندی به احکام اسلامی متوصل میگردند . باید توجه داد ، اسلام با توجه به مفاسدی که در اثر این گناه بزرگ و منافی عفّت در پی دارد، حکم به سنگسار زانی و زانیه محصنه داده (2)و اجرای حد را برای زانی و زانیه غیرمحصنه داده است: «الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ  وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ [نور/2]؛ هر یک از زن و مرد زناکار را صد تازیانه بزنید؛ و نباید رأفت (و محبّت کاذب) نسبت به آن دو شما را از اجرای حکم الهی مانع شود، اگر به خدا و روز جزا ایمان دارید! و باید گروهی از مؤمنان مجازاتشان را مشاهده کنند».

توجیه می آورند شرایط سختی برای اثبات زنا در احکام اسلامی وجود دارد  ، نظیر اقرار یا چهار شهادت چهار عادل ، که عملا اثبات این بزه را غیرممکن ساخته است. بنابراین عملاً زناکار در اسلام مجازاتی ندارد؛ همچنان که عبدالبهاء گفته است: «ملاحظه نمایید به نصّ قرآن(3) ابداً زنا ثابت نگردد زیرا شهود اربعه در آنِ واحد باید شهادت به تمکّن تام از هر جهت بدهند، لهذا جز به اقرار زنا ثابت نگردد».(4)

اثبات جرم در تمامی قوانین جزائی در دنیا مورد قبول قرار گرفته است .گه اگر این نباشد قانون جنگل حاکم خواهد بود و هرج و مرج در دستگاه قضائی هر کشور پدید خواهد آمد . در رابطه هر جرمی هم روش اثبات مشخص و معین است . با توجه به اهمین حکم زنا واینکه این بزه با آبروی فرد و شخصیت او سرو کار داشته .میتواند هزینه سنگینی حتی تا مرز خودکشی و آواره گی را بدنبال داشته باشد شرع مقدس برای اثبات آن راههای گوناگونی را مقرر فرموده است .تا بتوان از بروز اینگونه هزینه ها جلوگیری کرد . ضمنانکه در بهائیت هم ، زمانی تشکیلات بهائیت می‌تواند از متهمِ به زنا طلا دریافت کند که متهم شخصاً اقرار کند و یا از طریق دیگری ثابت شود. از این‌رو مادامی که زانی منکر باشد و دلایل کافی (از قبیل شهود) در دست نباشد، چگونه تشکیلات بهائیت ویا هر محکمه میتواند ، زانی را محکوم کند؟!

آری؛ بی‌شک هر حکم و قانونی موقعی اجراء می‌شود که بر قضات محکمه ثابت شود و به صرف اتهام، هیچکس را نمی‌توان به کمترین جزایی محکوم کرد. اما باید دقت داشت که کیفیت مجازات در مقدمات اثبات تأثیری نخواهد داشت؛ مثلاً نمی‌توان گفت اگر مجازات پرداخت طلا باشد آسان‌تر ثابت می‌شود و اگر سنگسار و اجرای حد باشد، مشکل‌تر ثابت می‌گردد. فقط تفاوتی که میان این‌دو محسوس است، تأثیر در افکار عمومی می‌باشد؛ چرا که مسلمان می‌داند جزای زنا و فحشا، یا شلاق است و یا سنگسار است و فکر آن را در سر نمی‌پروراند ولی بهائی که جزای زنا را نقدی می‌داند، هرزمان که از لحاظ مالی تأمین باشد، از ارتکاب آن اِبایی نخواهد داشت.

اما اکنون، در عصری که حکمت و علّت احکام آسمانی پیامبران آشکار شده و مردم به مفاسد و ضررهای ناشی از زنا پی برده‌اند، بیچاره‌ای همچون حسینعلی نوری، برای عده‌ای بیچاره‌تر از خود ادعای خدایی می‌کند (5) و ضمن ادعای نسخ احکام اسلامی، احکام غیرمعقول جایگزین آن‌ها می‌نماید.

پی‌نوشت:

1- حسینعلی‌نوری، اقدس، نسخه‌ی الکترونیکی، ص 47، بند 49.

2- ر.ک: شیخ طوسی، الإستبصار، تهران: دارالكتب الإسلامیة، 1390 ق، ج 4، ص 202.

3- اشراق خاوری، گنجینه حدود و احکام، نسخه‌ی الکترونیکی، ص 301.

4- احتمالاً منظور، این آیه‌ی شریفه است: «وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ [نور/4]؛ و کسانی که زنان پاکدامن را متهمّ می‌کنند، سپس چهار شاهد (بر مدّعای خود) نمی‌آورند، آن‌ها را هشتاد تازیانه بزنید و شهادت‌شان را هرگز نپذیرید؛ و آن‌ها همان فاسقانند».

5- جهت مطالعه‌ی بیشتر، بنگرید به مقاله‌ی: بهاءالله و توجیه ادعای خدایی خود